(مسألة 32): لو هلک قاتل العمد سقط القصاص بل و الدیة {103}، و لو هرب فلم یقدر علیه حتی مات فإن کان له مال أخذ منه و إلا أخذ من الأقرب فالأقرب {104}.
_____________________________
قلت. أولا: أنه محکوم بقوله علیه السّلام: «لیس یجنی أحد أکثر من جنایته علی نفسه» [1]، فبعد فرض تحقق القصاص لا وجه للدیة، کما تقدم.
و ثانیا: أن ما تقدم من قوله علیه السّلام: «لا یبطل دم امرئ مسلم» فی ما إذا کان موضوعه ثابت شرعا من وجود الجانی، أو تحقق الضمان، فیشکل شموله لمثل المقام أصلا.
{102} لوجود المقتضی للقصاص فی النفس بالسرایة و فقد المانع، فلا بد من ترتب الأثر حینئذ، و لا یکون اعتداء زائدا حتی نحتاج إلی دفع الدیة، کما هو معلوم، لأن السرایة حصلت من فعله و باختیاره کما هو واضح، فیقتص منه، و لا وجه لدفع الدیة بعد ذلک.
{103} أما الأول: فلقاعدة: «انتفاء الحکم بانتفاء الموضوع»، مضافا إلی الإجماع.
و أما الثانی: فلأن الدیة فی العمد إنما تجب بالصلح، و مع عدم طرف للصلح کیف یتحقّق ذلک؟! فمقتضی الأصل عدمها أیضا.
و دعوی: أن مقتضی قوله علیه السّلام: «لا یبطل دم امرئ مسلم» وجوب الدیة فی المقام.
غیر صحیحة: لأن ذلک مع فرض بقاء الموضوع، فلا یشمل مثل المقام الذی نشک فیه بعد عدم تحقق الصلح علی الدیة، و انتفاء الموضوع.
{104} لخبر أبی بصیر قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل قتل رجلا