(مسألة 22): لو استولی شخص علی آلات المحاربة التی عند المحارب و فرّ هو بنفسه یرجع بها إلی الحاکم الشرعی {54}.

(مسألة 23): لو لم یکن الشخص بنفسه محاربا و لکنه أخبر المحارب للمحاربة یحدّ المباشر حدّ المحاربة و یعزّر المخبر حسب ما یراه الحاکم الشرعی {55}.

(مسألة 24): لو أخذ المال بسائر العناوین الباطلة من أنحاء التزویرات بلا حمل سلاح و لا هتک حرز لا تقطع یده {56}، و لا یجری علیه حکم المحارب {57}، بل یضمن ما أخذ و یعزّره الحاکم بما یراه {58}.
_____________________________
{53} لفرض انحصار دفع الفساد فی ما ذکر، تقدیما للموافقة الاحتمالیة علی المخالفة القطعیة.
{54} لأن ذلک من الأمور النظامیة الحسبیة التی یرجع فیها إلیه، فإن رأی الحاکم الشرعی المصلحة فی ردّها إلیه بالتوبة أو غیرها یردّها، و إلا یسری فیه رأیه حسب التکالیف الشرعیة.
{55} أما الأول: فلما مرّ.
و أما الثانی: فلدفع الفساد و قلعه، و هو من وظیفة الحاکم الشرعی.
{56} لعدم تحقق موضوع السرقة.
{57} للأصل، بعد عدم تحقق عنوان المحارب.
{58} أما الضمان: فللأدلة الأربعة، کما تقدم فی کتاب الغصب و غیره. و أما التعزیر: فلارتکاب المنکر، و أی منکر أشد من استلاب أموال الناس بالحیلة و التزویر؟! مضافا إلی نصوص خاصة فی المقام: منها: معتبرة محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السّلام: «قضی أمیر المؤمنین علیه السّلام فی رجل اختلس ثوبا من السوق، فقالوا: قد سرق هذا الرجل، فقال: لا اقطع فی الدغارة المعلنة و لکن اقطع من