(مسألة 11): لو أعار بیتا فهتک المعیر حرزه فسرق منه مال المستعیر قطع و کذا لو آجر بیتا و سرق منه مال المستأجر {22}.

(مسألة 12): لو کان الحرز مغصوبا لم یقطع بسرقة مالکه الذی له هتکه {23}، و لو کان ماله فی حرز فهتکه و أخذ ماله فقط لم یقطع و علیه ضمان ما أتلفه من الحرز {24}، و کذا إن کان ماله مخلوطا بمال مالک الحرز بما لا تتمیز و أخذ بقدر ماله أو أزید بما لا یبلغ النصاب {25}.
_____________________________
تقطع یده، و الثانیة: إن کان وطأها جلد الحدّ، و علی الذی اشتری إن کان وطأها إن کان محصنا رجم، و إن کان غیر محصن جلد الحدّ، و إن کان لم یعلم فلا شی‌ء علیه، و علیها هی إن کان استکرهها فلا شی‌ء علیها، و إن کانت أطاعته جلدت الحدّ» [1].
و فی خبر عبد اللّه بن طلحة. قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یبیع الرجل و هما حران، فیبیع هذا هذا و هذا هذا و یفران من بلد إلی بلد یبیعان أنفسهما، و یفران بأموال الناس؟ قال: تقطع أیدیهما، لأنهما سارقا أنفسهما و أموال الناس» [2].
{22} لوجود المقتضی للقطع فی کل منهما و فقد المانع عنه بعد تحقق جمیع الشرائط، کما هو المفروض، فتشمله العمومات بلا مقید و مخصص.
{23} لأنه لا یصدق الحرز بالنسبة إلی من یکون مسلطا علی الهتک، و عن جمع إن الإحراز بغیر الحق کغیر المحرز.
{24} أما عدم القطع، فلعدم تحقق السرقة بأخذ مال الغیر. و أما الضمان فلقاعدتی الید، و أن من أتلف مال الغیر فهو له ضامن.
{25} لعدم تحقق سرقة النصاب المعتبر فی القطع، فلا موضوع له حینئذ.