(مسألة 2): لو قذف العاقل أو المجنون الأدواری فی دور عقله فجن العاقل و عاد دور الجنون فی الأدواری لا یسقط الحدّ، بل یحدّ و لو فی حال الجنون {4}.

(مسألة 3): إذا قذف السکران و کان سکره بحق کالمداواة، و الاضطرار، و الغفلة عن السکر أو غیر ذلک- و لم یکن له قصد بالنسبة إلی القذف فلا حدّ علیه {5}، و إن لم یکن کذلک فعلیه الحدّ {6}.

(مسألة 4): لا فرق فی القاذف بین المسلم و الکافر {7}،
_____________________________
فبالنسبة إلی الکامل بالحدود، و بالنسبة إلی غیره فبالتعزیر، لأن یقطع منشأ الفساد عن الصغیر- مع التمییز علی وجه یؤثر فیه التعزیر کما هو المفروض- و الکبیر.
{4} للأصل، و إطلاق صحیح أبی عبیدة عن أبی جعفر علیه السّلام: «فی رجل وجب علیه الحدّ فلم یضرب حتی خولط، فقال: إن کان أوجب علی نفسه الحدّ و هو صحیح لا علة به من ذهاب عقل، أقیم علیه الحدّ کائنا ما کان» [1].
{5} لعدم تحقق القصد منه- کما هو المفروض- و عدم انتهاء موجبه إلی التعمد و الاختیار المنهی عنه. و إن تحقق منه القصد فمقتضی الإطلاقات، و العمومات، ثبوت الحدّ.
{6} سواء کان قاصدا أو لا.
أما الأول: فلوجود المقتضی و فقد المانع.
و أما الثانی: فلانتهاء عدم قصده إلی الاختیار، فیحدّ حینئذ، و علیه یحمل قول علی علیه السّلام فی صحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام: «إن الرجل إذا شرب الخمر سکر، و إذا سکر هذی، و إذا هذی افتری، فاجلدوه حدّ المفتری» [2].
{7} لما مر من الإطلاق، و الاتفاق، و فی موثق بکیر عن أحدهما علیهما السّلام: