(مسألة 8): إذا ألقاه فی الماء أو فی النار بزعم أنه یقدر علی التخلص لکونه من أهل الخبرة لذلک ثمَّ بان الخلاف و لم یقدر الملقی علی نجاته یکون من شبه العمد ففیه الدیة {17}.

(مسألة 9): إذا طرحه فی النار أو ألقاه فی البحر فأعجزه عن الخروج حتی مات أو منعه عن ذلک فمات قتل به {18}، و لو لم یخرج منهما عمدا و تخاذلا فلا قود و لا دیة النفس {19}، و کذا لو لم یعلم الحال {20}، نعم لو حصل بالإلقاء فی النار جنایة تجب علی الجانی ما تقتضیه من تقاص أو دیة تلک الجنایة {21}، و مثل الإلقاء فی النار أو فی البحر الإلقاء فی البئر أو فی المزابل {22}.

(مسألة 10): إذا جنی علیه عمدا فسرت الجنایة فإن کانت مما یقتل
_____________________________
{16} أما ثبوت الدیة: فلصدق التسبیب إلی القتل عرفا، و أما عدم القود:
فللتحفظ علی الدماء عند الشک فی تحقق الموجب.
{17} لعدم قصد القتل، بل الظاهر قصد عدم القتل، فلا موضوع للقصاص.
{18} لصدق التعمد إلی قتله بذلک، فیشمله إطلاق أدلة القتل العمدی.
{19} لإضافة زهاق روحه إلی نفس الفاعل المختار حینئذ، فلا وجه لتحمل الغیر قودا أو دیة.
{20} لأصالة عدم تعلّق حق الغیر به دیة أو قصاصا.
{21} لعموم أدلة دیات الجنایات، الشامل للمقام أیضا.
{22} لعین ما تقدم فی جمیع ذلک بلا فرق فی الأمثلة، کما لو طرحه فی أرض موحلة مثلا و منعه عن الخروج منها حتی مات.