الفصل الثالث فی ما یثبت به القذف و بعض أحکامه

(مسألة 1): یثبت القذف بالإقرار مرتین {1}، و یعتبر فی المقر البلوغ، و العقل، و الاختیار، و القصد {2}، و یثبت أیضا بشهادة عدلین {3}، و لا یثبت بشهادة النساء لا منفردات و لا منضمات {4}.
_____________________________
{1} أما الثبوت بأصل الإقرار، فلعموم: «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» [1]، و الإجماع، بل الضرورة الفقهیة.
أما اعتبار مرتین فلیس فی البین نص یعتمد علیه. نعم أرسلوا ذلک إرسال المسلّمات، و تمسکوا ببناء الحدود علی التخفیف، و تنظیر الإقرار علی الشهادة، و حیث یعتبر التعدد فی الشاهد ففی الإقرار یکون کذلک، و لکنه مخدوش کما لا یخفی، و تقدم فی ما تثبت به القیادة ما ینفع المقام [2].
{2} هذه کلها من الشرائط العامة التی تقدم غیر مرة دلیل اعتبارها، فلا وجه للتکرار و الإعادة [3].
{3} لإطلاق دلیل حجیة شهادة العدلین، و عمومه.
{4} للأصل، و ظهور الإجماع.