(مسألة 53): فی الموارد التی یجب فیها الرد فالأحوط تقدیم الرد ثمَّ الاقتصاص {137}.

(مسألة 54): لو اشترک صبی مع رجل کامل فی قتل رجل عمدا فلولی المقتول القود من الرجل القاتل بعد ردّ نصف الدیة إلی ولیه {138}، و مطالبة عاقلة الصبی نصف الدیة {139}، و له العفو عن قصاص القاتل و أخذ الدیة منه بقدر نصیبه {140}.
_____________________________
فیختلف الحکم کما فصّل فی المطولات
{137} لأصالة عدم السلطنة علی هذا النحو من القصاص، و عدم الحق إلا بذلک، و ظهور لفظ «ثمَّ» فی معتبرة الأنصاری فیه، فعن أبی جعفر علیه السّلام: «فی رجلین اجتمعا علی قطع ید رجل، قال: إن أحب أن یقطعهما أدّی إلیهما دیة ید و اقتسماها ثمَّ یقطعهما» [1]، و غیرها من الروایات الظاهرة فی ذلک [2].
و یمکن المناقشة: أما فی الأصل فبإطلاق دلیل الولایة، و أما فی الروایات فلعدم إحراز کونها فی مقام البیان من هذه الجهة، و لذا عبرنا بالاحتیاط.
{138} أما القود فلما مر من الإطلاقات و العمومات، و أما رد نصف الدیة إلی ولیه، فلفرض عدم استقلاله فی القتل، فیرد نصف الدیة إلی الولی.
{139} لما یأتی فی کتاب الدیات إن شاء اللّه تعالی من أن «عمد الصبی خطأ تحمله العاقلة».
{140} لما تقدم من ولایته علی ذلک، و لقوله علیه السّلام: «و إن قبل أولیاؤه الدیة کانت علیهما» [3].