الرابع مما یوجب الحدّ: شرب المسکر و فیه فصول:

الفصل الأول فی موجب حدّ شرب المسکر

(مسألة 1): یجب الحدّ علی من تناول المسکر و منه الفقاع {1}،
_____________________________
{1} أصل الحکم مسلّم إجماعا، و نصوصا مستفیضة بل متواترة، کما أن المرجع فی المسکر و السکر هو المتعارف، و فی مورد الشک فی تناول المسکر مع عدم أصل موضوعی فی البین یدرأ الحد بالشبهة، کما مر.
و لکن لفظ «التناول» ورد فی کلمات الفقهاء و مورد إجماعهم، فیشمل مطلق التناول، سواء کان شربا مستقلا أو بالخلط منه و المزج بغیره، و هو مناسب لکثرة التشدیدات الواردة فی الشریعة فیما هو مادة الفساد و أم الخبائث، و قولهم علیهم السّلام: «قلیلها و کثیرها حرام» [1].
و تقدم ما یتعلق بالفقاع موضوعا و حکما فی أحکام النجاسات من کتاب الطهارة [2]، ففی صحیح محمد بن إسماعیل بن بزیع عن أبی الحسن الرضا علیه السّلام قال: «سألته عن الفقاع؟ فقال: هو خمر، و فیه حدّ شارب الخمر» [3]، و مثله غیره.