(مسألة 31): لو کان المطّلع علی العورات ممن لا أثر لاطلاعه بأن کان أعمی أو کان ممن لا یمیز البعید لآفات فی عینیه أو لا یراه- لا یجوز رمیه و لو رمی و جنی ضمن {67}، و کذا لو اطّلع إلی بیت لیس فیه من یحرم النظر إلیه {68}.
_____________________________
العین فیها لا یضر بعد الإجماع علی کون مطلق جنایته حتی القتل هدرا.
{63} مقتضی الإطلاقات المتقدمة جواز المبادرة مطلقا، و لکن ظاهرهم الإجماع علی ضمان الجنایة، ما لم یعلن أولا و یبینه، و تقتضیه أصالة الاحتیاط فی الدماء، ما لم یتحقق ترخیص شرعی صحیح.
{64} لإطلاق ما دلّ من الدفاع حینئذ، و هو یشمل صورة هذا القصد أیضا، مضافا إلی ظهور الإجماع علیه.
{65} لإطلاق الأدلة الشامل للنظر المحرّم، سواء کان من الأجنبی أو المحرّم.
{66} أما الأول: فلفرض جواز النظر، و لا وجه للمدافعة عما یجوز شرعا.
و أما الثانی: فلا عدوان حینئذ، فیضمن کلما جنی لا محالة.
{67} لعدم تحقق موضوع الإطلاق علی العورة فی الأول، و تحقق العدوان فی الثانی، فیلحق کلا حکمه، کما مر.
{68} لعدم تحقق موضوع الإطلاق علی العورة فی الأول، و تحقق العدوان فی الثانی، فیلحق کلا حکمه، کما مر.
{68} لجریان عین ما مر فی سابقة، فلا یجوز الرمی فی الأول لعدم الموضوع، و یضمن لو رمی لتحقق الظلم و العدوان.