الثانی: لو سرق مرة أخری بعد وقوع الحدّ علیه فی المرة الأولی قطعت رجله الیسری {3}، من أصول أصابعها المتصلة بقبّة القدم و تترک له البقیة للمشی و المسح {4}.
_____________________________
یعفی عن شی‌ء من الحدود» [1].
و عن أبی جعفر الجواد فی مجلس المعتصم بعد ما سأله عن حدّ السرقة، قال علیه السّلام: «إن القطع یجب أن یکون من مفصل أصول الأصابع، فیترک الکف، قال: لم؟ قال علیه السّلام: لقول رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله السجود علی سبعة أعضاء: الوجه، و الیدین، و الرکبتین و الرجلین، فإذا قطعت یده من الکرسوع أو المرفق لم یبق له ید یسجد علیها، و قال اللّه تبارک و تعالی وَ أَنَّ الْمَسٰاجِدَ لِلّٰهِ یعنی به هذه الأعضاء السبعة التی یسجد علیها فَلٰا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ أَحَداً، و ما کان للّه لم یقطع، فأعجب المعتصم ذلک فأمر بقطع ید السارق من مفصل الأصابع دون الکف» [2]، إلی غیر ذلک من الروایات.
و أما صحیح الحلبی عن الصادق علیه السّلام: «قلت له: من أین یجب القطع؟
فبسط أصابعه و قال من هنا، یعنی من مفصل الکف» إما محمول علی ما تقدم، أو علی التقیة [3].
{3} إجماعا، و نصوصا کما یأتی.
{4} هذه خلاصة ما یستفاد من النصوص بعد ردّ بعضها إلی بعض، و المحصل من الجمع بین الکلمات، ففی موثق سماعة عن الصادق علیه السّلام: «إذا أخذ السارق قطعت یده من وسط الکف، قال: فإن عاد قطعت رجله من وسط