(مسألة 23): لو ألقاه فی منجم فحم مهلک أو فی حقل کهربائی خطر أو فی محل فیه حیة قتالة أو سبع کذلک أو نحوها من المهالک فإن أمکنه الخلاص أو الفرار و لم یفر أو لم یتخلص تکاسلا فلا قود و لا دیة {57}، و إلا ففیه القصاص، و کذا لو کتّفه و ألقاه فی مهلکة {58}.

(مسألة 24): لو لم یکف الإلقاء فی المهلکة للهلاک بل حصلت بذلک جنایة، فسرت الجنایة فمات کما لو ألقاه إلی سبع فعضه و مات به ففیه القصاص {59}.
_____________________________
{54} لعموم أدلة القصاص إن کان فیه قصاص، و أرشا إن کان فیه أرش، الشامل للمقام أیضا.
{55} لفرض استناد القتل إلی الجرح، فیترتب علیه حکمه و هو القصاص مع العمد، و الدیة مع عدمه، کما یأتی تفصیلها.
{56} لفرض اجتماع سببین، فلا بد من إعمالهما فی البین بعد التعادل بین الحقین.
{57} لأنه أقدم علی قتل نفسه باختیاره، فیکون دمه هدرا.
{58} لأن ذلک من قتل العمد کما تقدم، ففیه القصاص مع تحقق ما مرّ من الشرائط.
{59} لأنه من القتل العمدی الذی لا فرق فیه بین الأسباب، و لا فرق فیه أیضا بین کونه فعلا أو بالسرایة، بعد شمول الأدلة لکل منهما، و منه ما إذا خوّفه بشی‌ء فدهش و مات بعده، أو أفرغ علیه بعض الغازات السامة فعرضت علیه عارضة فمات بها بعد ذلک، و کذا لو القی علیه حیة أو حیوانا ساما آخر، فعرضت علیه حالة فمات بها، و لذلک أمثلة کثیرة، و الجامع ما ذکرناه.