(مسألة 5): لو أقر بالقتل عمدا ثمَّ عقبه بالإبدال بقتله خطاء و لم تکن قرینة تعین القتل خطاء یؤخذ بإقراره الأول و یترتب علیه أحکامه {13}.

الثانی: البیّنة و هی أن یشهد رجلان کاملان عدلان بالقتل {14}.

(مسألة 6): ینحصر ثبوت موجب القصاص سواء کان فی النفس أو الطرف بشاهدین عدلین فقط {15}، فلا اعتبار بشهادة النساء لا منفردات و لا منضمات إلی الرجال {16}، بل لا تثبت بشهادتهن الدیة فیما یوجب القصاص {17}، نعم تجوز شهادة النساء فیما یوجب الدیة کالقتل خطاء أو شبه عمد و فی الجراحات التی لا توجب القصاص کالهاشمة و ما فوقها {18}.
_____________________________
{13} لتمامیة الإقرار الأول بحسب المحاورات العرفیة و أخذه به، إلا إذا ثبت ما ینافیه بحجة معتبرة أقوی و أظهر من الإقرار الأول، و المفروض عدمه، مضافا إلی الإجماع علی الأخذ بالإقرار الأول و طرح ما ینافیه، کما تقدم فی کتاب الإقرار.
{14} لعمومات أدلة حجیة البینة- کما تقدم مکررا- مضافا إلی أدلة خاصة کما یأتی.
{15} لأصالة عدم الحجیة و الاعتبار إلا فیما دلّ علیه الدلیل بالخصوص، و هو شهادة شاهدین عدلین.
{16} لأن ذلک من حقوق الآدمی غیر المالیة، و تقدم فی کتاب الشهادات:
لا تقبل شهادة النساء فیها لا منفردات و لا منضمات.
{17} لما مرّ من الأصل بعد عدم ما یصلح للخلاف، و تقدم بعض الکلام فی کتاب الشهادات فراجع.
{18} لأن المطلوب فیها المال، و تقبل شهادتهن فیه علی کل حال، کما تقدم و یأتی بعد ذلک إن شاء اللّه تعالی.