(مسألة 5): لو قطع الحداد یساره مع تحقق جمیع شرائط الجنایة العمدیة فعلیه القصاص {17}، و لا یسقط قطع الیمنی بالسرقة {18}، و لو فعل ذلک اشتباها فعلیه الدیة {19}، و لا یسقط الحد خصوصا مع أخذ الدیة {20}.
_____________________________
المنزل علی الیمنی حال وجودها، أو علی الرجل الیسری کما عن المبسوط، أو یحبس مع عدمهما عقوبة لما فعل.
{16} أما الخدشة فی الکل: فلأنه تخطّ عما عینه الشرع فی موضع القطع بلا دلیل معتبر یدل علیه. و أما التعزیر: فللقطع به من مذاق الشرع، و لکن خصوصیاته موکول إلی نظر الحاکم.
{17} لتحقق موضوع الجنایة العمدیة، فتشمله أدلتها لا محالة.
{18} للأصل، و الإجماع، و العمومات، و الإطلاقات المتقدمة.
و قیل: یسقط قطع الیمین لما ورد من التعلیل فی قول علی علیه السّلام: «إنی لأستحیی من ربی أن لا أدع له یدا یستنجی بها أو رجلا یمشی علیها» [1]، فإنه یشمل المقام بعمومه، و إطلاقه.
و لکن یمکن الخدشة فیه بأن ذلک فی بیان الترتیب للحدّ، فلا یشمل المقام.
{19} لأنه حینئذ من شبه العمد الذی حکمه ذلک علی ما یأتی فی محله إن شاء اللّه تعالی.
{20} للأصل، و العموم، و الإطلاق.
و نسب إلی جمع السقوط، لتنزیل الیسری منزلة الیمنی حینئذ، و حصول الشبهة، و صحیح ابن قیس عن أبی جعفر علیه السّلام قال: «قضی أمیر المؤمنین علیه السّلام فی رجل أمر به أن تقطع یمینه فقدمت شماله فقطعوها و حسبوها یمینه، و قالوا: إنما