(مسألة 3): لو تکلم الجاهل بالمعنی بأحد الألفاظ المذکورة فلا قذف و لا حدّ و إن علم المخاطب بمعناها {7}، و لو عکس کما إذا قال العارف باللغة ما هو قذف و جهل المخاطب ذلک یکون قذفا و علیه الحد {8}.

(مسألة 4): إذا قال لولده الشرعی: «لست بولدی» مع عدم القرینة علی الخلاف یکون ذلک قذفا و علیه الحدّ، و کذا لو قال لغیره «لست لأبیک» {9}،
_____________________________
المحاوریة، فلا تختص بالصراحة المحضة، کما لا یترتب الأثر علی المجملات مطلقا، فکل لفظ کان له ظهور عرفی فی القذف یترتب علیه الأثر، کما فی سائر الموارد من العقود و الإیقاعات و الأقاریر و الوصایا و غیرها.
{5} لأن کل ذلک ظاهر فکل ظاهر، یعتمد علیه فی المحاورات و یترتب علیه الأثر.
{6} لأن ذلک هو المنساق من الأدلة و المخاطبات فی المحاورات، مضافا إلی الأصل، و الإجماع، و «درء الحدود بالشبهات» [1].
{7} لأصالة عدم ترتب الأثر إلا فیما إذا علم المتکلم بما یتکلم به، و إلا یکون من اللغو الباطل، فلو تکلم أحد بما یکون فحشا و هو لا یعرف تلک اللغة أصلا لا یلومه الناس أبدا و یعذرونه بجهله.
{8} لصدق القذف عرفا، فیترتب علیه الحکم قهرا.
{9} للصدق العرفی، مضافا إلی الإجماع، و النص، قال علی علیه السّلام فی خبر السکونی: «من أقرّ بولد ثمَّ نفاه، جلد الحدّ، و الزم الولد» [2].