(مسألة 3): یثبت الحدّ بالإقرار مرتین بشرب المسکر {6}، و یشترط فی المقر البلوغ و العقل و القصد و الاختیار {7}، و الحریة {8}.

(مسألة 4): یعتبر فی الإقرار أن لا یقترن بما یحتمل معه جواز الشرب کالتداوی أو الجهل أو الإکراه {9}.

(مسألة 5): لو أقر بالشرب ثمَّ أنکر فلا أثر لإنکاره {10}.
_____________________________
{5} للأصل، و لا أقل من تحقق الشبهة الدارئة للحدّ، فلو قال أحدهما:
شرب الخمر فی الصبح، و قال الآخر: إنه شرب فی العصر، و قال أحدهما: إنه شرب فی البیت، و قال الآخر: شرب فی الشارع، أو قال أحدهما: شرب عامدا و ملتفتا، و قال الآخر: شرب مکرها أو مضطرا أو جاهلا، و غیر ذلک من الاختلاف، لا یثبت الحدّ کما عرفت.
{6} لعموم ما دلّ علی اعتبار الإقرار کما تقدم، و مقتضاه کفایة المرة، و قد تقدم وجه اعتبار المرتین غیر مرة فی نظائر المقام [1]، فلا وجه للتکرار.
{7} هذه الشرائط من الشرائط العامة لکل إقرار، و تقدم أدلتها فی کتاب الإقرار و غیره، فلا اعتبار بإقرار فاقد الاختیار، کما عن علی علیه السّلام: «من أقر عند تجرید أو حبس أو تخویف، فلا حدّ علیه» [2]، مضافا إلی الإجماع علی ما تقدم.
{8} لأن إقرار المملوک إقرار فی حق الغیر، فلا یسمع.
{9} لأن کل ذلک مما یوجب الجواز و رفع الحرمة، فکیف یثبت به الحدّ.
{10} نصا، و إجماعا، فعن الصادق علیه السّلام فی صحیح الحلبی: «إذا أقر الرجل