الفصل الأول فی موجب حدّ القذف و ما یتعلق به

(مسألة 1): موجب حدّ القذف الرمی بالزنا أو اللواط {1}، و أما الرمی بسائر الفواحش کالسحق و نحوه فلیس فیه حدّ القذف {2}. نعم لولی الأمر تعزیر الرامی {3}.

(مسألة 2): یشترط فی القذف أن یکون بلفظ له ظهور عرفی محاوری یعتمد الناس علیه فی محاوراتهم {4}،
_____________________________
{1} إجماعا، و نصوصا، منها قول علی علیه السّلام فی الموثق: «أن الفریة ثلاث- یعنی، ثلاث وجوه- إذا رمی الرجل الرجل بالزنا، و إذا قال: إن أمه زانیة، و إذا دعا لغیر أبیه، فذلک فیه حدّ ثمانون» [1]، و عنه علیه السّلام أیضا فی خبر ابن صهیب: «إذا قال الرجل للرجل: یا معفوج [مفتوح] یا منکوح فی دبره، فإن علیه حدّ القاذف» [2]، إلی غیر ذلک من الأخبار.
{2} للأصل، و الحصر المستفاد من الأدلة الآتیة فی خصوص الزنا و اللواط.
{3} لأن حفظ حرمة المؤمن من شؤون ولایة الحسبة، و للحاکم الشرعی الولایة علی أمور الحسبة و شؤونها، کما تقدم مکررا.
{4} لأن المناط کله فی موضوعات الأحکام مطلقا إنما هو الظاهر