(مسألة 10): یثبت الارتداد بشهادة عدلین، و بالإقرار و الأحوط وجوبا أن یکون مرتین و لا یثبت بشهادة النساء لا منضمات و لا منفردات {28}.

(مسألة 11): لو ارتد السکران فإن کان سکره لعذر شرعی فلا أثر لارتداده {29}، و أما لو کان سکره بسوء اختیاره و بغیر عذر مقبول فهو مشکل {30}.

(مسألة 12): لو کتب ما یوجب الارتداد و کان ظاهرا فی ذلک و جامعا لما مرّ من الشرائط یجری علیه الحدّ أو الاستتابة بعد المراجعة إلی الحاکم الشرعی فی ذلک {31}،
_____________________________
{28} لعین ما تقدم فی طریق إثبات المحاربة [1]، بلا فرق بینهما، فلا وجه للتکرار هنا مرة أخری.
{29} لفرض عدم تحقق القصد الجدی منه، خصوصا فی بعض مراتب السکر، و هذا هو المشهور بین الفقهاء (رضوان اللّه تعالی علیهم أجمعین)، فإنهم یجعلون الأفعال الصادرة من السکر ان بلا أثر، سواء کانت فی عباداته أو معاملاته، لأنها وقعت فی حال ذهوله عن عقله، و هو بمنزلة المجنون.
{30} من أنه یظهر منهم الإجماع علی أنه حینئذ بمنزلة الصاحی، فیترتب علیه الأثر فی جمیع أفعاله. و من أن الأخذ بإطلاقه مشکل جدا، و لا أراهم یلتزمون به خصوصا فی بعض مراتبه الشدیدة الموجبة لفقد القصد و الإرادة، فلا أظن بأحد یلتزم بصحة عباداته و معاملاته حینئذ، إلا أن یحمل ذلک علی بعض المراتب الخفیفة من السکر غیر المنافیة لبقاء القصد و الاختیار.
{31} أما الأول: فللإطلاق، و العموم، و عدم الفرق بین اللفظ و الکتابة فی ذلک بعد کونها جامعة للشرائط.
و أما الثانی: فلأن الحاکم الشرعی یری ما لا یری غیره فی تشخیص