الخامس: أن یکون المسروق ملک غیره، فلو کان المال ملکه و کان متعلقا لحق غیره کما فی الرهن أو فی الإجارة مثلا لم یقطع {24}.

السادس: أن یأخذ المال سرا {25}،
_____________________________
القذف ما یتعلق بالمقام [1]، أیضا.
{23} للعمومات، و الإطلاقات من غیر ما یصلح للتخصیص و التقیید، إلا بعض الوجوه، و ظهور خدشتها یغنی عن التعرض لها.
{24} لظواهر الأدلة المشتملة علی قوله علیه السّلام: «یقطع لأنه سرق مال الرجل» [2]، أو قوله علیه السّلام فی الصحیح: «السارق یتبع بسرقته و إن قطعت یده، و لا یترک أن یذهب بمال امرئ مسلم» [3]، أو قوله علیه السّلام فی صحیح سلیمان بن خالد:
«غرم ما أخذ» [4]، إلی غیر ذلک من الأخبار التی یأتی فی مقدار النصاب، نعم للحاکم الشرعی تعزیره بما یراه، لما تقدم من ولایته علی ذلک، و تقدم فی کتاب الغصب ما یتعلق بالمقام [5]، و یأتی فی المسائل اللاحقة ما یتعلق به أیضا.
{25} لأنه المنساق من الأدلة عرفا، و لغة، مضافا إلی ظهور الإجماع، و عن أبی جعفر علیه السّلام فی الصحیح: «قضی أمیر المؤمنین علیه السّلام فی رجل اختلس ثوبا من السوق، فقالوا: قد سرق هذا الرجل، فقال علیه السّلام: إنی لا اقطع فی الدغارة المعلنة و لکن اقطع من یأخذ ثمَّ یخفی» [6]، و مثله غیره.