(مسألة 7): لا یثبت ما یوجب القصاص بشهادة شاهد واحد و یمین المدعی {19}.

(مسألة 8): یعتبر فی قبول الشهادة أمور:
الأول: توارد الشهادتین علی موضع واحد و صفة واحدة {20}، فلو قال أحدهما: إنه قتله فی السوق، و قال الآخر: انه قتله فی البیت، أو قال أحدهما: إنه قتله بالسیف، و قال الآخر: إنه خنقه، لم یقبل {21}، و لا یتحقق به اللوث أیضا {22}.
الثانی: أن تکون الشهادة بالقتل أو الجراح ظاهرة عرفا فی المعنی {23}،
_____________________________
{19} نسب ذلک إلی المشهور، بل ادعی علیه الإجماع، و تقدم بعض الکلام فی کتاب الشهادات.
{20} لعدم تحقق شهادة البینة علی شی‌ء واحد کما فی سائر الموضوعات التی تثبت بالبینة، فإن أحدهما بالخصوص لا اعتبار بقوله، لفرض اعتبار البینة فی القبول، و مع الاختلاف لا تتحقق البینة، لأن کلا منهما یقول غیر ما یقوله الآخر، فلم تقم البینة علی أمر واحد، بل لازم قول کل واحد نفی قول الآخر، و مع الاختلاف لا اعتبار بها.
{21} لتحقق التکاذب فی البین، و عدم قیام البینة علی شی‌ء واحد، و کذا فی جمیع موارد الاختلاف الموجب للتکاذب.
{22} للأصل بعد لزوم الاقتصار فی مورد تحققه علی المتیقن فی الحکم، المخالف للقواعد (و اللوث أمارة یظن بها صدق المدعی فی ما ادعاه من القتل)، فیأتی تفصیله بعد ذلک إن شاء اللّه تعالی. و یمکن الاختلاف بحسب اختلاف الخصوصیات الحافة بالموضوع، فقد یحصل اللوث و قد لا یحصل، فیصیر النزاع بین الفقهاء فی ذلک صغرویا.
{23} لحجیة ذلک عند العقلاء، و ابتناء إظهار جمیع المقاصد الشخصیة