(مسألة 21): إذا شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدی القتل قبلت شهادتهما إن کان القتل عمدا أو شبیها به {51}، و إن کان المشهود به القتل خطاء لم تقبل شهادتهما {52}.

الثالث: القسامة و هی الأیمان تقسم علی جماعة یحلفونها {53}،
_____________________________
تجر النفع لاحتمال السرایة.
غیر صحیحة: بما تقدم فی کتاب الشهادة من أن التهمة المانعة عن قبول الشهادة هی فی موارد خاصة، و المقام لیس منها.
{51} لثبوت الجرح فیهما، فتشملهما العمومات الدالة علی عدم اعتبار شهادة الفاسق.
{52} لتحقق التهمة المانعة عن القبول، فإنهما یدفعان عن نفسهما الغرم بها.
{53} فهی اسم أقیم مقام المصدر، و لا اختصاص لها بأیمان الدماء بحسب اللغة و العرف، و لکن الفقهاء فی اصطلاحهم خصصوها بها، و لا مشاحة فیه.
و هی مشروعة فی الإسلام، سواء کانت من وضع نبینا الأعظم صلّی اللّه علیه و آله، کما یظهر من بعض الأخبار، ففی روایة أبی بصیر قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن القسامة أین کان بدوها؟ فقال: کان من قبل رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله لما کان بعد فتح خیبر، تخلف رجل من الأنصار عن أصحابه فرجعوا فی طلبه، فوجدوه متشحطا فی دمه قتیلا، فجاءت الأنصار إلی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فقالوا: یا رسول اللّه قتلت الیهود صاحبنا، فقال: لیقسم منکم خمسون رجلا علی أنهم قتلوه، قالوا: یا رسول اللّه کیف نقسم علی ما لم نر؟ قال: فیقسم الیهود، قالوا: یا رسول اللّه من یصدّق الیهود؟ فقال: انا إذن أدی صاحبکم، فقلت له: کیف الحکم فیها؟ فقال: إن اللّه عزّ و جل حکم فی الدماء ما لم یحکم فی شی‌ء من حقوق الناس لتعظیمه الدماء، لو أن رجلا ادعی علی رجل عشرة آلاف درهم أو أقل من ذلک أو أکثر لم یکن