(مسألة 9): لو قتل الکافر کافرا و أسلم لم یقتل به {22}، بل علیه الدیة إن کان المقتول ذا دیة {23}.

(مسألة 10): یقتل ولد الرشدة بولد الزنیة إن وصف الإسلام حین تمییزه و إن لم یبلغ {24}، بل و کذا قبل التمییز أو بعده و قبل إسلامه {25}.

(مسألة 11): لو قطع مسلم ید ذمی عمدا فأسلم و سرت الجنایة إلی نفسه فلا یقتص من الطرف و لا یقاد من النفس و علیه دیة النفس کاملة {26}، و کذا لو قطع صبی ید بالغ فبلغ ثمَّ سرت جنایته فلا قصاص فی الطرف و لا قود فی النفس بل علی عاقلته دیة النفس {27}.
_____________________________
{22} لما مر من اعتبار المساواة فی الدین للقصاص.
{23} لعموم أدلتها الشامل لهذه الصورة أیضا بعد سقوط القصاص بالإسلام.
{24} لعمومات القصاص، و إطلاقاته، بعد وجود المقتضی و فقد المانع بناء علی قبول إسلامه، کما تقدم فی کتاب الطهارة [1].
{25} لإطلاق قوله تعالی النَّفْسَ بِالنَّفْسِ [2]، الشامل للمقام أیضا، بعد عدم حکمهم بکفر ولد الزنا، بل یحکمون بطهارته الکاشف شرعا عن تغلیب الإسلام مهما أمکن.
إلا أن یقال: إن تغلیب الإسلام حکم تسهیلی امتنانی، لا یشمل ما یتعقبه القتل، و لکن فی کون ذلک من العلة المطردة إشکال، بل منع. نعم هو من الحکمة فی الجملة.
{26} لعدم تحقق الشرط حین حدوث الجنایة، و هو التساوی فی الدین، فتتعین الدیة علی ذمة الجانی لا محالة.
{27} لأن الجنایة لم تکن موجبة للقصاص علی الجانی حال حصولها من