(مسألة 20): إذا حفر بئرا یموت من وقع فیها غالبا فدعا غیره إلی داره بوجه یسقط فیها مع جهله بالحال فوقع و مات فعلیه القود {50}، و لکن لو کان البئر فی غیر الطریق و دعاه علی وجه لا یقع فیها فجاء و ذهب علی وجه وقع فیها باختیاره فلا قود و لا دیة {51}.

(مسألة 21): یجری جمیع ما تقدم فی الأدوات الکهربائیة القتالة و الأدویة و الحبوب و الأشربة و الإبر القتالة و آلات الغوص و السباحة {52}.

(مسألة 22): إذا جرحه فداوی نفسه بما یقتل فمات فإما أن یستند الموت إلی الدواء فقط أو یستند إلی الجرح فقط أو یستند إلیهما معا، ففی الأول لا قود و لا دیة بالنسبة إلی النفس {53}،
_____________________________
{50} لأنه من القتل العمدی عرفا، فیترتب علیه حکمه قهرا.
{51} أما الأول: فلعدم تحقق العمد إلی القتل.
و أما الأخیر: فلقوة المباشر علی السبب، و حصول قتله بعمده و اختیاره، فلا معنی للضمان مطلقا.
{52} لأن المناط کله إنما هو تعمد قتل النفس، أو تعمد فعل یقتل به، و هو موجود فی ذلک کله بلا دخل للسبب فیه مطلقا. و منه یعلم حکم الأدویة التی تباع فی محلاتها و محدد استعمالها کیفیة و کمیة و خلافه موجب للهلاک، فإن وصفها البائع علی خلاف ما هی علیها و استلزم الهلاک فان کان عمدا ففیه القود، و إلا فالدیة کما مر، و تقدم ما یتعلق بضمان الطبیب فی کتاب الإجارة، و أن علیا علیه السّلام حکم بالضمان الاحتیاطی فی الجمیع تحفظا علی الدماء [1].
{53} لفرض استناد قتل المجروح إلی نفسه، فیکون دمه هدرا.