(مسألة 4): إن کانت البهیمة مما لم یقصد منها اللحم و لا الظهر کحمر الوحش أو الکلب و الخنزیر و نحوهما من محرّم الأکل فالتعزیر و التغریم ثابت و کذا الإحراق {15}،
_____________________________
القهریة، فلا وجه للتمسک بالأصل حینئذ.
الرابعة: یجوز بیع البهیمة الموطوءة التی یطلب ظهرها فی بلد آخر، کما فی معتبرة سدیر: «و إن کانت مما یرکب ظهره اغرم قیمتها، و جلد دون الحدّ، و أخرجت من المدینة التی فعل بها إلی بلاد أخری حیث لا تعرف، فیبیعها کیلا یعیّر بها» [1]، و هو مقتضی الأصل أیضا، فإن الثمن یصیر ملکا لمالک الدابة کسائر أملاکه، لما مرّ من استظهار المعاوضة القهریة الشرعیة من الروایة کما مر.
نعم الأولی بل الأحوط التصدق به، لاستنکار النفوس الآبیة لأکل مثل هذا الثمن، و ذهاب بعض الفقهاء إلی ذلک.
الخامسة: لو تکرر الفعل فمع تعدد المورد یتعدّد، و مع الوحدة تکفی الوحدة، أما الأول: فلتعدد السبب فیتعدد المسبب لا محالة، و أما الثانی: فلأن السبب إنما هو الطبیعة، و هی موجودة فی فعل الواحد و المتعدد، مع عدم قابلیة الموضوع للتعدد.
{15} أما التعزیر: فلأنه فعل حراما، و أما التغریم: فللتسبیب لإتلاف مال الغیر، إن کانت له مالیة قررها الشارع. و أما الإحراق: فلعموم التعلیل الوارد فی بعض الأخبار، ففی صحیح إسحاق بن عمار عن أبی إبراهیم علیه السّلام: «قلت: و ما ذنب البهیمة؟ فقال: لا ذنب لها، و لکن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فعل هذا و أمر به، لکیلا یجترئ الناس بالبهائم و ینقطع النسل» [2].