(مسألة 2): یشترط أن یکون المتناول بالغا عاقلا مختارا {3}، عالما بالحکم و الموضوع، أو أحدهما {4}،
_____________________________
{2} لدوران الحکم فی الفقاع علی مجرد المسمّی. و فی مطلق المسکر علی أن ما أسکر کثیره حرم قلیله، مع مسلّمیة الحکم لدی الفقهاء، و إن ورد فی بعض الأخبار لفظ «الشرب» کما یأتی فهو من باب الغالب لا التقیید، مع حکومة قوله علیه السّلام: «ما أسکر کثیره فقلیله حرام» [1]، و قریب منه غیره علی مثل هذه الأخبار.
{3} لأنها من الشرائط العامة لکل تکلیف فضلا عن الحدود، و قد مر دلیل اعتبارها مکررا فلا وجه للإعادة [2]، فلا حدّ علی الصبی و المجنون، کما مر.
{4} أما اشتراط العلم بالحکم فیدل علیه مضافا إلی الإجماع، قول الصادق علیه السّلام فی موثق ابن بکیر: «شرب رجل الخمر علی عهد أبی بکر فرفع إلی أبی بکر فقال له: أ شربت خمرا؟ قال: نعم، قال: و لم و هی محرمة؟ فقال له الرجل: إنی أسلمت و حسن إسلامی، و منزلی بین ظهرانی قوم یشربون الخمر و یستحلّون، و لو علمت أنها حرام اجتنبتها، فالتفت أبو بکر إلی عمر فقال: ما تقول فی أمر هذا الرجل؟ فقال عمر: معضلة و لیس لها إلا أبو الحسن، فقال أبو بکر: ادع لنا علیا، فقال عمر: یؤتی الحکم فی بیته، فقاما و الرجل معهما و من حضرهما من الناس حتی أتوا أمیر المؤمنین علیه السّلام، فأخبراه بقصة الرجل و قصّ الرجل قصته فقال: ابعثوا معه من یدور به علی مجالس المهاجرین و الأنصار من کان تلا علیه آیة التحریم فلیشهد علیه، ففعلوا ذلک به فلم یشهد علیه أحد بأنه