(مسألة 13): لو سرق ثمر العین الموقوفة یقطع مع تحقق الشرائط {26}، و کذا العین الموقوفة بناء علی کونها ملکا للموقوف علیه، و أما بناء علی أنها من التحریر و فک الملک فلا قطع {27}، و کذا لو سرق الحقوق من الزکاة أو الخمس أو السهم الشریف {28}، و لا بد و أن یکون المطالب هو الحاکم الشرعی فی کل مال لیس له مالک فعلیّ مطالب {29}.
_____________________________
{26} لأن له مالکا، فتشملها الأدلة بعد وجود المقتضی و فقد المانع.
{27} أما الأول: فلما مرّ فی سابقة من غیر فرق.
و أما الأخیر: فلعدم المالک، و هو شرط فی تحقق السرقة، و لکن للحاکم الشرعی تعزیره بما یراه، لأن المقام من صغریات النهی عن المنکر، الذی قد یتعلق به التعزیر.
{28} للأصل، بعد الشک فی صدق المالک بالنسبة إلیها، لأن أصل ثبوت الحق فی الجملة معلوم، و الشک فی تحقق الملک یکفی للشبهة الدارئة للحدّ.
و کذا ولایة الإمام علیه السّلام و حقه لصرف ما یتعلق به فی المصارف الشرعیة لا ریب فیه، و أما الملکیة الخاصة المتعارفة ففیها بحیث.
و لکن یمکن أن یقال: إن مقتضی ظواهر الأدلة کما هو المشهور الملکیة المتعارفة، و یشهد لها معتبرة ابن قیس عن أبی جعفر علیه السّلام: «قال: قضی علی علیه السّلام فی رجلین قد سرقا من مال اللّه، أحدهما عبد مال اللّه، و الآخر من عرض الناس، فقال علیه السّلام: أما هذا فمن مال اللّه لیس علیه شی‌ء، مال اللّه أکل بعضه بعضا، و أما الآخر فقدّمه و قطع یده، ثمَّ أمر أن یطعم اللحم و السمن حتی برئت یده» [1]، و قد تقدم التفصیل فی کتاب الزکاة و الخمس فراجع. نعم التعزیر موکول إلی نظر الحاکم الشرعی.
{29} لأن إقامة الحدود من حقوق الناس، و مشروط بطلب صاحبها،