(مسألة 20): لو ادّعی اثنان لقیطا {44}، فإن قتله أحدهما قبل القرعة فلا قود {45}، و لو قتلاه معا فالأرجح الرجوع إلی القرعة {46}، و لو ادعیاه ثمَّ رجع أحدهما و قتلاه توجه القصاص علی الراجع {47}، لکن بعد ردّ ما یفضل عن جنایته {48}،
_____________________________
عبیدة قال: «سألت أبا جعفر علیه السّلام عن رجل قتل أمه؟ قال: یقتل بها صاغرا، و لا أظن قتله بها کفارة له، و لا یرثها» [1].
{44} بأن ادعی کل واحد منهما أنه ولده و هو والده، و انحصر طریق التعیین بالقرعة.
{45} لاحتمال أبوه القاتل، فلا یتحقق مورد القود، و هو إحراز عدم الأبوة بوجه معتبر شرعا، فتثبت الشبهة الدارئة عن الحدّ.
إن قیل: یعین مورد القصاص بالقرعة لتعیین الأبوة، فإن خرجت اسم القاتل أنه لیس بأب یقتل حینئذ، لئلا: «یبطل دم امرئ مسلم» [2].
یقال: الشک فی شمول دلیل القرعة لمثل الفرض، یکفی لعدم صحة التمسک به.
{46} للعلم الإجمالی بتعلق حق القصاص بأحدهما، و عدم جواز طل دم امرئ مسلم، و عموم دلیل القرعة لکل مشکل، و الاحتیاط فی التهجم علی الدماء، فمقتضی عموم أدلة القصاص الرجوع إلی القرعة و العمل بها.
{47} لانتفائه عنه برجوعه عن دعواه، فیکون المقتضی للقصاص بالنسبة إلیه موجودا، و المانع عنه مفقودا، فتشمله عمومات القصاص لا محالة.
{48} لفرض أن القتل وقع بالشرکة منه و من غیره، و لا بد فی القصاص من التساوی و التوازن.