(مسألة 34): لو شرب مرقدا، أو بنّج نفسه، و فعل غیرهما مما یحصل فعل السکر به یلحق بالسکران {85}.

الخامس: أن لا یکون المقتول ممن أباح الشارع دمه {86}.
_____________________________
المتقدمة ظاهرة فی القود، مخدوش.
و ما فی ذیل الحدیث موافق لقاعدة احترام النفوس، و لزوم التضمین فی الجراح و الدماء، و یظهر ما ذکرناه من صحیح محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السّلام قال: «قضی أمیر المؤمنین فی أربعة شربوا مسکرا فأخذ بعضهم علی بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان و جرح اثنان، فأمر المجروحین فضرب کل واحد منهما ثمانین جلدة، و قضی بدیة المقتولین علی المجروحین و أمر أن تقاس جراحة المجروحین فترفع من الدیة، فإن مات المجروحان فلیس علی أحد من أولیاء المقتولین شی‌ء» [1]. و کیف کان فمقتضی القاعدة ما ذکرناه.
{83} لاستصحاب بقاء العمد و الاختیار فی الفاعل المختار.
{84} من أنه تهجم علی الدماء، فلا بد و أن یتأمل فیه. و من إمکان دعوی أصالة القصاص مطلقا، إلا ما خرج بالدلیل، و قد مر أن هذا الأصل یستفاد من مجموع أدلة الجنایات، و کثرة اهتمام الشارع به مطلقا بعد أن تثبت الجنایة، و لکن تقدم الإشکال فیه.
{85} للقطع بوحدة المناط فی الجمیع.
{86} نصوصا کما مرت [2] و إجماعا، و اعتبارا.