(مسألة 23): حق استیفاء القصاص ثابت حتی للمحجور علیه لسفه أو فلس {64}، و لو عفی المحجور علیه لفلس علی مال و رضی به الجانی ملکه {65}، و الأحوط أن یقسمه علی الغرماء {66}، و للمحجور علیه العفو مجانا أو بالأقل من الدیة {67}.
_____________________________
الملازمة بین السقوط عن أحد الشریکین و السقوط عن الآخر، لا عقلا و لا شرعا و لا عرفا.
و أما ردّ نصف الدیة، فلأنه مقتضی التشریک فی القتل، فمن یقع علیه القصاص شارک مع الآخر فی القتل، فیکون الآخر ضامنا أیضا للنصف، و یتحقق أداء الضمان بذلک. و یصح أن یؤدی نصف الدیة الولی ثمَّ یرجع بها علی الآخر.
{62} لاقتضاء الشرکة، و نفی الضرر، و یقتضی الجمع بین الأدلة ذلک.
{63} إجماعا، و نصا، راجع مسألة 25 و 48 من (البحث فی الموجب).
{64} للعموم، و الإطلاق، و الاتفاق، بل عدم الموضوع للحجر منه، لأنه إما یکون بالنسبة إلی التصرفات المالیة، و الاستیفاء لیس منها، فیجوز لهما الاقتصاص.
{65} لأنه حینئذ کسائر أمواله المکتسبة بعد الحجر، کما تقدم التفصیل فی کتاب الحجر، فراجع فلا داعی للإعادة مرة أخری.
{66} لاحتمال تعلّق الحجر به، و إن ناقشناه فی محله.
{67} لأن الواجب فی القتل العمدی إنما هو القصاص، فلیس ذلک من التصرف المالی حتی یکون ممنوعا منه. نعم لو کان الواجب ردّ الدیة مع