تتمیم و فیه فروع

الأول: کل من استحل شیئا من المحرمات المجمع علیها بین المسلمین- کالمیتة، و لحم الخنزیر، و الدم، و الربا- فإن ولد علی الفطرة و رجع إنکاره إلی تکذیب النبی صلّی اللّه علیه و آله یقتل {1}، و إن ارتکبها من غیر استحلال یعزّر {2}، بلا فرق بین الکبائر و الصغائر {3}.

الثانی: من قتله الحدّ أو التعزیر فلا دیة له {4}،
_____________________________
{1} لتحقق الارتداد الموجب لذلک، مع ثبوت سائر الشرائط.
{2} لأنه منکر، و للحاکم الشرعی التعزیر بالنسبة إلی المنکرات، مع تحقق المقتضی و فقد المانع.
{3} لأن ذلک من الأمور الحسبیة التی له الولایة علیها، إجماعا کما تقدم مکررا [1]. و لو ذکر المستحل شبهة ممکنة فی حقه فلا حدّ و لا تعزیر.
{4} للأصل، و قاعدة الإحسان مٰا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ [2]، قال أبو عبد اللّه علیه السّلام فی صحیح أبی الصباح الکنانی: «من قتله الحدّ فلا دیة له» [3].
و فی صحیح الحلبی عن الصادق علیه السّلام: «أیما رجل قتله الحدّ أو القصاص، فلا دیة له» [4]. و فی حکمه التعزیر قطعا.
و ما دلّ علی الفرق بین حقوق اللّه. فلا دیة، و حقوق الناس ففیها الدیة،