(مسألة 8): لا فرق فی إیجاب الحدّ بین أن یشرب الخمر مستقلا أو یبتلعها بواسطة شی‌ء آخر {15}.

(مسألة 9): لو حصل السکر بغیر الشرب من شم أو مسح المسکر بالبدن أو غیرهما فلا ریب فی حرمته، و هل یوجب الحدّ کما فی شرب المسکر؟ فیه إشکال {16}، نعم للحاکم الشرعی التعزیر بما یراه {17}.
_____________________________
{15} للإطلاق الشامل للجمیع. و ذکر الشرب الوارد فی الروایات انما هو من باب الغالب و المثال، خصوصا فی تلک الأزمنة التی لم یکن غیره معهودا، و فی صحیح سلیمان بن خالد: «کان أمیر المؤمنین علیه السّلام یجلد فی النبیذ المسکر ثمانین، کما یضرب فی الخمر» [1]، فلو جعل الخمر فی مثل الکبسولة و بلعها أو استعملها بتزریقها فی الجوف بالآلات المستحدثة، یجری علیه الحدّ إن تحققت سائر الشرائط.
{16} لأن المنساق من الأدلة الشرب، أو إدخال المسکر فی الجوف کما عممناه، و أما التعمیم بغیر ذلک- کما فی فرض المسألة- فیکفی فی درء الحدّ ثبوت الشبهة. و من تحقق المعلول و هو السکر، فلا بد و أن یترتب علیه جمیع آثاره التی منها الحدّ فیجری علیه الحد.
{17} لأن ذلک من المنکرات، و للحاکم الشرعی إن یعزّر مرتکبیها، کما تقدم [2].