(مسألة 5): یختلف التعبیر فی القذف.
فتارة: یکون المخاطب هو المقذوف کما مر من الأمثلة.
و أخری: یقول القاذف: «یا أب الزانی أو الزانیة» أو «یا أخت الزانی أو الزانیة» أو «یا زوج الزانیة» أو «یا أب اللائط أو أخاه» أو نحو ذلک من التعبیرات فیکون للمنسوب إلیه الزنا أو اللواط فله المطالبة بالحدّ، فیحدّ القاذف لذلک و یعزر لإیذاء المخاطب و هتکه بما لا یجوز ذلک {11}.

(مسألة 6): لا یثبت الحدّ مع تحقق الاحتمال فی البین {12}،
_____________________________
و عنه علیه السّلام أیضا: «لم یکن یحدّ فی التعریض حتی یأتی بالفریة المصرّحة، مثل یا زانی، یا ابن الزّانیة، و لست لأبیک» [1].
{10} للأصل، و الإجماع، و سقوط الظهور العرفی عن القذف بواسطة القرینة بل و للسیرة فی الجملة، فکم من أب ذات مقام و شأن فی العلم أو العمل أو هما معا یتوقع ذلک من ولده أیضا، و هو لیس بصدد تحصیله، یقول له: لست بولدی. و کذا بالنسبة إلی الغیر، فلو کان زید جوادا سخیا و کان له ولد بخیل لئیم، یقول الناس له: لست بولده، و هکذا فی الأمثال و النظائر.
{11} لما تقدم من أن القذف هو الرمی و النسبة إلی الزنا أو اللواط، و المفروض أن القاذف لم ینسب المخاطب إلی شی‌ء منهما و إنما نسب غیره، فحینئذ له المطالبة بالحدّ أو یکون له العفو دون المخاطب، نعم لا ریب فی أنه هتک المخاطب بذلک، فیعزر بما یراه الحاکم لهتکه المؤمن بما لا یجوز، و یحدّ لقذفه الآخر إن طالبه.
{12} للأصل، و ما دلّ علی درئ الحد بالشبهة [2]، و أن التعیین و الجزم