(مسألة 10): إذا تحقق اللوث و تحققت القسامة فی الخارج و قبل حکم الحاکم ظهر له أن المقتول کان مهدور الدم بسبب شرعی تذهب القسامة هدرا {31}، کما لو أظهر أهل القسامة أن المقتول کان مباح الدم شرعا فلا قود و لا دیة حینئذ {32}.

(مسألة 11): لو أقام ولی المقتول القسامة علی مدعاه و أقام القاتل الحجة الشرعیة علی أنه کان مهدور الدم شرعا فلا قود و لا دیة علی القاتل {34}.

(مسألة 12): لو تحققت القسامة جامعة للشرائط فرأی الحاکم الشرعی مصلحة شرعیة فی استینافها یجوز له ذلک {34}.
_____________________________
{31} لفرض کشف الخلاف فیها، و أنها اجتمعت علی ما لیس له أثر شرعی.
{32} لفرض اتفاق أهل القسامة فی أیمانهم علی أنه کان مباح الدم، فلا یترتب علی القتل شی‌ء شرعا.
{33} لسقوط قسامة ولی المقتول بالمعارضة بما أقامها القاتل، فلا یبقی موجب للقود و الدیة.
ان قیل: هذا خلاف إطلاق قوله علیه السّلام: «و لا یبطل دم امرئ مسلم» [1].
یقال: انه صحیح فیما إذا جری قوله علیه السّلام فیه، و لکن فی المقام بعد تحقق بینة القاتل مثلا أنه کان مهدور الدم لا یجوز التمسک به، لأن المراد به المسلم الذی لم یهدر الشارع دمه. نعم للحاکم الشرعی النظر فی القضیة بجمیع الخصوصیات، فمن الممکن أن یترتب علیها حکم آخر غیر ما تقدم.
{34} لوجود المقتضی و هو المصلحة الشرعیة، و ولایة الحاکم- و عدم