(مسألة 8): یسقط الحدّ أیضا بالمصالحة و غیرها مما یکون سببا شرعا لإسقاطه {20}.

(مسألة 9): لو عفا و سقط الحدّ لیس له بعد العفو المطالبة مطلقا {21}.
_____________________________
{20} لعموم ما دلّ علی أن الصلح بالنسبة إلی الحقوق یوجب سقوطها، کما تقدم فی کتاب الصلح. نعم لو صالحه علی سقوط بعض الحدّ دون بعضه، فهل یصح ذلک أو لا؟ الظاهر هو الأول، لعموم أدلة الصلح بالنسبة إلی حقوق الآدمی، و إن الحدّ حق مرکب، فیصح إسقاط بعضه دون بعض، و مع ذلک فیه إشکال.
و هل یجوز التبعض للحاکم الشرعی بالنسبة إلی حقوق اللّه تعالی أو لا؟
الظاهر هو الثانی.
{21} للأصل، و النص، ففی معتبرة سماعة قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یقذف الرجل بالزنا فیعفو عنه، و یجعله من ذلک فی حلّ، ثمَّ إنّه بعد ذلک یبدو له فی أن یقدّمه حتی یجلده؟ فقال: لیس له حدّ بعد العفو» [1]، و قریب منه معتبرته الأخری، و مقتضی الإطلاق عدم الفرق بین أن یکون ذلک قبل المرافعة إلی الحاکم الشرعی أو بعده.
و فی صحیح الکناسی عن الباقر علیه السّلام: «لا یعفی عن الحدود التی للّه دون الإمام، فأما ما کان من حقوق الناس فی حدّ فلا بأس بأن یعفی عنه دون الإمام» [2]، و ما یستفاد من سقوط الحدّ بعد العفو قبل الرفع [3]، محمول أو مطروح.
کما أن مقتضی الإطلاقات المتقدمة أنه لا فرق بین قذف الزوجة و غیرها، و ما یستفاد منه الخلاف شاذ أو محمول.