(مسألة 21): لیس مجرد مطالبة الدیة إسقاطا لحق القصاص و لا عفوا ما لم یتحقق العفو أو الدیة فی الخارج {59}، و لو عفا بعض مجانا لم یسقط القصاص فللباقین الاقتصاص بعد ردّ نصیب من عفی علی الجانی {60}.

(مسألة 22): لو اشترک الأب و الأجنبی فی قتل ولده. أو المسلم و الذمی فی قتل ذمی یثبت القصاص علی الشریک و یرد الآخر علیه نصف دیته {61}،
_____________________________
عفا، و أدّیا الباقی من أموالهما إلی الذین لم یعفوا» [1]. و فی معتبرة أبی مریم [2]، عن أبی جعفر علیه السّلام قال: «قضی أمیر المؤمنین علیه السّلام فیمن عفا من ذی سهم فإن عفوه جائز، و قضی فی أربعة إخوة عفا أحدهم قال: یعطی بقیتهم الدیة، و یرفع عنهم بحصة الذی عفا».
{56} إجماعا، و نصا، کما تقدم فی صحیح أبی ولّاد.
{57} لإطلاق الأدلة الشامل لجمیع هذه الأقسام.
{58} لشمول الأدلة لهذه الصورة بعد وجود المقتضی و فقد المانع.
{59} للأصل، و العموم، و الإطلاق.
{60} لما تقدم فی سابقة من غیر فرق، فلا بد حینئذ من اذن الجمیع.
{61} أما أصل ثبوت القصاص علی الشریک، فللإطلاق، و الاتفاق، و عدم