(مسألة 10): یجب مراعاة الأسهل فالأسهل کما تقدم و ذلک مع الفرصة و الإمکان و یختلف باختلاف الموارد اختلافا کثیرا {18}.

(مسألة 11): لو تعدّی المدافع عما هو الکافی فی الدفع من مراعاة الأیسر فالأیسر عرفا یکون ضامنا {19}،
_____________________________
السکونی: «ان اللّه لیمقت العبد یدخل علیه فی بیته و لا یحارب» [1]، و هو یشمل النفس و العرض و المال، و کذا نحوه من سائر الأخبار.
{18} لاختلاف النفوس قوة و ضعفا و جبنا و شجاعة فی ذلک اختلافا شدیدا، فإن اندفع بمجرد الإخطار و إظهار الصوت یقتصر علیه، و إلا فبالصیاح و التهدید، و إلا فبالید، و إلا فبالعصا، و إن لم یندفع إلا بالجرح اقتصر علیه، و إن لم یندفع إلا بالقتل یقتل بکل آلة قتالة، و ذلک کله لأصالة عدم جواز کل مرتبة عالیة مع إمکان الدفع بالمرتبة الدانیة، مضافا إلی الإجماع علی ذلک، و لکن کل ذلک مع الإمکان و وجود الفرصة، و أما مع العدم، فلا موضوع لتلک الملاحظة کما هو معلوم، و یحمل علی ذلک المطلقات من الأخبار، کما هو الغالب فی تهاجم اللص و نحوه.
{19} للقواعد العامة الدالة علی الضمان، التی منها التسبیب له، إلا ما خرج بالدلیل و هو مفقود فی غیر المأذون فیه شرعا، و هو مراعاة الأیسر فالأیسر.
و احتمال أن ما دلّ علی أن دم المحارب هدر یشمل صورة التعدی عن رعایة الأیسر فالأیسر، مثل قوله علیه السّلام: «إذا دخل علیک اللص المحارب فاقتله، فما أصابک فدمه فی عنقی» [2]، أو قول أبی جعفر علیه السّلام: «فما تبعک منه من شی‌ء فهو علیّ» [3]، خلاف أصالة احترام النفس فی غیر مورد النص الصحیح،