و إن لم یتوقع البرء أو رأی الحاکم المصلحة فی التعجیل جلد {7}.[ (مسألة 4): لا یقام علی السکران الحدّ حتی یفیق]
(مسألة 4): لا یقام علی السکران الحدّ حتی یفیق {8}.
[ (مسألة 5): لا یسقط الحدّ بعروض الجنون أو الارتداد فیحدّ و لو مع عروضهما]
(مسألة 5): لا یسقط الحدّ بعروض الجنون أو الارتداد فیحدّ و لو مع عروضهما {9}.
[ (مسألة 6): لو شرب المسکر مکررا و لم یتخلل الحدّ فی البین کفی حدّ واحد عن الجمیع]
(مسألة 6): لو شرب المسکر مکررا و لم یتخلل الحدّ فی البین کفی حدّ واحد عن الجمیع {10}، _____________________________ «لا
یقام الحد علی المستحاضة حتی ینقطع الدم عنها» [1]، و فی خبر مسمع بن عبد
الملک عن الصادق علیه السّلام: «أن أمیر المؤمنین علیه السّلام أتی برجل
أصاب حدّا و به قروح و مرض و أشباه ذلک، فقال أمیر المؤمنین علیه السّلام:
أخّروه حتی تبرأ، لا تنکأ قروحه علیه فیموت، و لکن إذا برأ حددناه» [2]. {7}
للإجماع، و النص، ففی صحیح علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السّلام قال:
«إنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أتی بامرأة مریضة و رجل أجرب مریض
قد بدت عروق فخذیه، قد فجر بامرأة، فقالت المرأة، یا رسول اللّه أتیته فقلت
له: أطعمنی و اسقنی فقد جهدت، فقال: لا حتی افعل بک ففعل، فجلده رسول
اللّه صلّی اللّه علیه و آله بغیر بینة مائة شمراخ ضربة واحدة و خلی سبیله»
[3]، المحمول علی علمه صلّی اللّه علیه و آله بالفعل، و القطع بعدم الفرق
بین المقام و الزنا، و تقدم فی مسألة 16 من فصل أقسام حدّ الزنا ما ینفع
المقام. {8} للإجماع، و لأنه أقرب إلی الانزجار، و عدم الارتکاب ثانیا. {9}
للأصل، و ما عن مولانا الباقر علیه السّلام فی صحیح أبی عبیدة: «فی رجل
وجب علیه الحدّ فلم یضرب حتی خولط، فقال: إن کان أوجب علی نفسه الحدّ و هو
صحیح لا علة به من ذهاب عقل، أقیم علیه الحدّ کائنا ما کان» [4]. {10} للأصل، و العمومات، و تعلّق الحکم بذات الطبیعة، و هی غیر
[1] الوسائل: باب 13 من أبواب مقدمات الحدود الحدیث: 3. [2] الوسائل: باب 13 من أبواب مقدمات الحدود الحدیث: 6. [3] الوسائل: باب 13 من أبواب مقدمات الحدود الحدیث: 9. [4] الوسائل: باب 9 من أبواب مقدمات الحدود: 1.