فصل فی کیفیة الاستیفاء و ما یتعلق به قتل العمد یوجب القصاص تعیینا و لا یوجب الدیة لا تعیینا و لا تخییرا {1}،
_____________________________
{1} للکتاب، و السنة، و الإجماع، أما الأول: فلظاهر قوله تعالی النَّفْسَ بِالنَّفْسِ [1]، و قوله تعالی فَمَنِ اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ [2]، و قوله تعالی وَ جَزٰاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهٰا [3].
و أما السنة: فهی کثیرة [4]، منها قول الصادق علیه السّلام فی صحیح ابن سنان:
«من قتل مؤمنا متعمّدا قیّد منه إلا أن یرضی أولیاء المقتول أن یقبلوا الدیة، فإن رضوا بالدیة و أحب ذلک القاتل فالدیة اثنا عشر ألفا- الحدیث» [5].
و أما الإجماع: فهو بین المسلمین.
و یمکن الاستدلال بحکم العقل أیضا فی تنظیمه النظام الأحسن، فإنه یحکم بقتله قطعا لمادة الفساد فی العباد و إزالة البغی و الطغیان عن البلاد، فتتم الأدلة الأربعة علیه فی الشریعة المقدسة.