(مسألة 3): لا فرق فی الذهب المسروق بین المسکوک و غیره، فلو بلغ الذهب غیر المسکوک قیمة ربع دینار مسکوک قطع {5}، و لو بلغ وزنه وزن ربع دینار مسکوک لکن لم یبلغ قیمته قیمة الربع لم یقطع {6}.

(مسألة 4): المراد بالمسکوک ما کان رائجا معاملة فلا اعتبار بربع قیمته ما لیس کذلک {7}، فلو فرض وجود مسکوک غیر رائج فلا اعتبار بربع قیمته فی تحقق النصاب، فإذا سرق بمقدار ربع قیمته و لم یکن بقدر ربع قیمة الرائج فلا قطع {8}، فلو فرض رواج دینارین مختلفتین لأجل نفس السکة لا لأجل النقص أو الغش فی أحدهما یقطع ببلوغ قیمة الأکثر دون الأقل {9}.

(مسألة 5): نصاب القطع الذی هو ربع دینار أو ما بلغ قیمته هو أقل ما یقطع به و لیست الزیادة علیه مقدرة بقدر معین بل یقطع مطلقا بلغت الزیادة ما بلغت {10}.
_____________________________
التقیة [1]، أو محامل أخری کما لا یخفی.
{5} للصدق العرفی فی تحقق النصاب، فیشمله الإطلاقات، و العمومات، و الاتفاق، کما مر.
{6} لعدم صدق النصاب، فلا موضوع حتی یترتب الحکم.
{7} لأن هذا هو المنساق من الأدلة و الفتاوی.
{8} للأصل، بعد انسباق خصوص الرائج من الأدلة.
{9} لتحقق الشبهة فی الفرض بالنسبة إلی الأقل بعد الشک فی صحة التمسک بالإطلاقات مثل المقام، و أما لو بلغ النصاب قیمة الأکثر، فیقطع للإطلاقات، و العمومات، بلا مقید، و مخصص.
{10} للإطلاق، و الاتفاق، و أن التحدید بالربع- کما مر- إنما هو بالنسبة إلی