(مسألة 5): لو تاب أو أنکر بعد قیام البینة یغرّم و یقطع {16}، و لو تاب قبل قیام البینة أو الإقرار یسقط الحدّ {17}، و لو تاب بعد الإقرار فقد مرّ حکمه {18}.
_____________________________
{15} أما غرامة المال، فلکفایة الإقرار فیها مرة واحدة. و أما عدم القطع، فلعدم تمامیة موضوعه، و هو الإقرار مرتین.
{16} للأصل، و الإجماع، و النص، کما مر فی خبر أبی عبد اللّه البرقی المنجبر فی المقام.
{17} إجماعا، و نصا- فی جمیع الحدود کما مر- ففی موثق عبد اللّه بن سنان عن الصادق علیه السّلام: «السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلی اللّه عزّ و جلّ، ترد سرقته إلی صاحبها، و لا قطع علیه» [1]، الظاهر فی ما قلنا، و فی مرسل جمیل المنجبر عن أحدهما علیهما السّلام «فی رجل سرق أو شرب الخمر أو زنی، فلم یعلم ذلک منه و لم یؤخذ حتی تاب و صلح فقال: إذا صلح و عرف منه أمر جمیل، لم یقم علیه الحدّ» [2]، و غیرهما من الروایات.
{18} تقدم فی مسألة 12 من الفصل الثانی فی ما یثبت به الزنا [3].
و دعوی: ان التوبة تسقط العقاب الأخروی، کما فی کثیر من الروایات من أن التائب من الذنب کمن لا ذنب له [4]، فاسقاطها للعقاب الدنیوی یکون بالأولی، فلا معنی لتخییر الإمام بین القطع و العفو بعدها.
غیر صحیحة: لأنها قیاس مع الفارق، لوجود دلیل خاص فی المقام الدال علی تخییر الإمام علیه السّلام، کما عرفت سابقا.