بلا فرق بین کونهما محصنین أو لا و الزوجة دائمیة أو منقطعة مدخولا بها أو لا {56}.[ (مسألة 29): کل مورد جاز فیه الضرب و الجرح و القتل إنما یجوز فیما بینه و بین اللّه تعالی فلا شیء علیه واقعا]
(مسألة 29): کل مورد جاز فیه الضرب و الجرح و القتل إنما یجوز فیما بینه
و بین اللّه تعالی فلا شیء علیه واقعا من إثم أو ضمان {57}، و أما بحسب
الظاهر فیمکن اختلاف الحکم الظاهری مع الواقع {58} فلو قتل شخصا بدعوی أنه
رآه مع زوجته و لم یقم بینة علی دعواه یحکم الحاکم علیه بالقصاص بما یقتضیه
الموازین القضائیة {59}.
[ (مسألة 30): من اطّلع علی عورات قوم بقصد النظر إلی ما یحرم]
(مسألة 30): من اطّلع علی عورات قوم بقصد النظر إلی ما یحرم _____________________________ حدّا»
[1]، فلا بد من طرحه لمخالفته للشهرة، بل الإجماع علی خلافه، أو حمله علی
بعض المحامل، مثل حمله علی ما إذا کان فی القتل محذور فی البین. و أما عدم الإثم و القود: فللإذن الشرعی فیه، فلا موضوع لهما بعد ذلک. {56} لإطلاق الدلیل الشامل للکل. {57} لفرض أنه مأذون فیه من قبل اللّه تعالی، بعد تمامیة شرائط الجواز، فلا موضوع حینئذ للإثم و الضمان، کما مر. {58} لما ثبت فی محله من إمکان الاختلاف بینهما بحسب الجهات و الخصوصیات. {59}
لفرض عدم ثبوت دعواه لدی الحاکم الشرعی، و إثبات أولیاء المقتول قتله بلا
حجة معارضة لحکم الحاکم بقتل القاتل قصاصا، و قال نبینا الأعظم صلّی اللّه
علیه و آله فیما استفاض عنه بین المسلمین: «إنما أقضی بینکم بالبینات و
الأیمان، و بعضکم ألحن بحجته من بعض، فأیما رجل قطعت له من مال أخیه شیئا
فإنما قطعت له قطعة من النار» [2].
[1] الوسائل: باب 2 من أبواب مقدمات الحدود: 1. [2] الوسائل: باب 2 من أبواب کیفیة الحکم الحدیث: 1.