(مسألة 15): اجرة من یقیم الحدود الشرعیة علی بیت المال {41}،
_____________________________
حتی مات، أ یدفع إلی ولی المقتول فیقتله؟ قال: نعم، و لکن لا یترک یعبث به، و لکن یجیز علیه السیف» [1]، و لا وجه بعد ذلک للتمسک بإطلاق المثلیة.
و أما ما نسب إلی نبینا الأعظم صلّی اللّه علیه و آله: «من حرق حرقناه، و من غرق غرقناه» [2]، فهو مضافا إلی قصور سنده غیر معمول به کما عرفت.
{39} لدعوی الأولویة القطعیة من قتله بالسیف بعد أن أذن صاحب الحق به، و کذا القتل بواسطة بعض الاشعاعات الخاصة المشعة علی المخ، بحیث لا یحس الجانی بالقتل، کما هو المعروف فی هذه الأعصار.
{40} للنهی و لو بالکلب العقور، فعن علی علیه السّلام فی المعتبر فی وصیته للحسن علیه السّلام: «یا بنی عبد المطلب لا ألفینکم تخوضون دماء المسلمین خوضا تقولون: قتل أمیر المؤمنین، ألا لا یقتلن بی إلا قاتلی، انظروا إذا أنا مت من هذه الضربة فاضربوه ضربة بضربة، و لا یمثل بالرجل فإنی سمعت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یقول: إیاکم و المثلة و لو بالکلب العقور، ثمَّ أقبل علی ابنه الحسن علیه السّلام فقال: یا بنی أنت ولی الأمر و ولی الدم فإن عفوت فلک و إن قتلت فضربة مکان ضربة- الحدیث-» [3]، و لأنه من الإسراف فی القتل المنهی عنه، ففی معتبرة إسحاق بن عمار: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: إن اللّه یقول فی کتابه:
وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِیِّهِ سُلْطٰاناً فَلٰا یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ ما هذا الإسراف الذی نهی اللّه عنه؟ قال: نهی أن یقتل غیر قاتله، أو یمثل بالقاتل» [4].
{41} لأنها معدة لمصالح المسلمین، و هی من أهمها و أعظمها.