(مسألة 11): إذا فصده و منعه من شده أو خیاطته فنزف الدم حتی مات فعلیه القود {25}، و لو لم یمنعه عن الشد بل ترکه و کان قادرا علیه فلم یشده عمدا و تخاذلا فلا قود و لا دیة للنفس {26}، و علیه دیة الفصد {27}، و لو لم یکن قادرا و علم الفصّاد بذلک فعلیه القود {28}، و کذا إن لم یعلم بذلک و لکن کان فصد من قصده هو القتل و لو رجاء {29}. و إن لم یقصد ذلک أصلا فعلیه الدیة {30}.
_____________________________
{23} لصدق الجنایة العمدیة، و قصد القتل، مضافا إلی الإجماع، فیکون من العمد لا محالة، و فیه القود.
{24} لعدم کونها من العمد لا قصدا و لا فعلا.
{25} لتعمّده فی قتله، مضافا إلی الإجماع، و لا یختص الحکم بالفصد، بل یجری فی غیره کالحجامة و العملیات الجراحیة فی بعض المواضع الخطرة.
{26} لاستناد موته إلی فعله مع القدرة و الاختیار، و أصالة عدم وجوب الشد علی الفصّاد، أو المباشر للعملیة، إلا مع قصور المقصود لصغر أو جنون أو إغماء، و المفروض عدم ذلک کله.
{27} إن کان ذلک عدوانا، و أما إن کان بطلب من المقصود لعلاجه فمبنی علی ضمان الطبیب، و تقدم التفصیل فی کتاب الإجارة [1].
{28} لتحقق الجنایة العمدیة مع سائر الشرائط کما هو المفروض، فلا بد من القصاص.
{29} لتحقق قصد القتل منه، و فعله ما یمکن ان یتوسل به إلیه.
{30} لکونه حینئذ من شبه العمد، فتکون فیه الدیة.