(مسألة 5): فی ثبوت الحدّ بحکایة القذف إشکال {9}.

(مسألة 6): یشترط فی المقذوف البلوغ، و العقل و الحریة، و الإسلام، و العفة فمع اجتماع الخمسة یتحقق الإحصان الموجب لثبوت الحدّ علی القاذف {10}،
_____________________________
فقال: یجلد حدا إلا سوطا أو سوطین» [1]، و خبر سماعة: «سألته عن المملوک یفتری علی الحر؟ قال: علیه خمسون جلدة» [2]، محمول أو مطروح، فلا بد من رد علمه إلی أهله.
{9} من صدق القذف فی الجملة علیه، فیترتب علیه حکمه. و من أن القذف إنشاء و الحکایة عنه إخبار، فلیس بقذف. و لکن الظاهر أنه من إشاعة الفحشاء، فیحرم من هذه الجهة.
{10} إجماعا، و نصوصا فی الأولین- کما مر [3]- ففی صحیح أبی بصیر عن الصادق علیه السّلام: «فی الرجل یقذف الجاریة الصغیرة؟ قال: لا یجلد إلا أن تکون أدرکت أو قاربت» [4]، أی: بلغت، و عنه علیه السّلام أیضا فی الصحیح: «فی الرجل یقذف الصبیة یجلد؟ قال علیه السّلام: لا، حتی تبلغ» [5]، و فی صحیح ابن یسار قال:
«سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: لا حدّ لمن لا حدّ علیه، یعنی لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر علیه شیئا، و لو قذفه رجل فقال: یا زان، لم یکن علیه حدّ» [6].
و فی الثالث: قول الصادق علیه السّلام فی الصحیح: «من افتری علی مملوک عزر لحرمة الإسلام» [7]، و فی معتبرة عبید بن زرارة قال: «سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام: