(مسألة 6): تقدم أن من انعقدت نطفته حال إسلام أحد أبویه یکون مسلما تبعا و حکما {20}، و هذه التبعیة فی الإسلام فقط لا فی الارتداد {21}.
_____________________________
و نسب إلی الشیخ أنه قال: «روی أصحابنا أن أصحاب الکبائر یقتلون فی الرابعة»، و نسب إلیه أیضا: «روی أصحابنا أن أصحاب الکبائر یقتلون فی الثالثة».
{20} لتسالم الفقهاء علیه، بل هو من ضروریات فقههم یذکرونه من أول الفقه إلی آخره، لشرف الإسلام و تغلیبه مهما أمکن، و عن علی علیه السّلام: «إذا أسلم الأب جرّ الولد إلی الإسلام، فمن أدرک من ولده دعی إلی الإسلام، فإن أبی قتل، و إن أسلم الولد لم یجر أبویه، و لم یکن بینهما میراث» [1]، و قریب منه غیره، و یذکرون أنه لو ماتت الأم مرتدة و هی حامل به، تدفن فی مقابر المسلمین لشرف ما فی رحمها بالإسلام.
{21} للأصل، و درء الحدّ بالشبهة، و الاحتیاط فی الدم، فلو صار الوالد مرتدا عن فطرة لا یتبعه الولد فی ذلک، بل یلحظ مستقلا، و تکون له حالات ثلاث:
الأولی: البقاء علی الإسلام بعد البلوغ، و لا ریب فی أنه مسلم.
الثانیة: وصف الإسلام بعد البلوغ ثمَّ الارتداد عنه، و لا إشکال فی أنه مرتدّ فطری فیقتل، و لا یستتاب إلا إذا کان امرأة کما مر.
الثالثة: اختیار الکفر بعد البلوغ من دون وصف الإسلام، فیستتاب و یقتل مع عدم التوبة، لکونه ملحقا بالملّی، لاعتبار وصف الإسلام بعد البلوغ فی الفطری، و عن الصادق علیه السّلام فی معتبر عبید بن زرارة: «فی الصبی یختار الشرک و هو بین أبویه قال، علیه السّلام: لا یترک، و ذاک إذا کان أحد أبویه نصرانیّا» [2]، و فی خبر