(مسألة 20): المحارب یضمن کل مال وضع الید علیه {49}، و لو تلف ضمن المثل أو القیمة {50}، فإن أمکن أخذه من ماله قبل إجراء الحدّ علیه کالقتل یؤخذ و إلا یؤخذ من أصل ترکته {51}، و إن لم یکن له مال أصلا تبقی ذمته مشغولة {52}.

(مسألة 21): لو تردد المحارب بین شخصین أو أکثر و لم یمکن التمییز بینهما بوجه من الوجوه مع العلم بتحقق تمام الشرائط یعمل الحاکم الشرعی
_____________________________
و دعوی: أن حکم المحارب هو ما مرّ من التخییر للحاکم الشرعی، و سائر التفاصیل التی ذکرناه، فیکون اللص کذلک، فلا بد من إجراء جمیع ما تقدم علیه أیضا.
غیر صحیحة: لأن المراد من اللص المحارب منه، و المنساق مما تقدم عرفا عدم استمهاله للطرف فی أن یعرض الموضوع للحاکم الشرعی، بل جاء محاربا لنفسه من غیر مهلة و استمهال، و فی مثل ذلک یکون مباح الدم بل لا إشکال حتی فی المحارب غیر اللص أیضا، مضافا إلی أنه یستفاد من مجموع الروایات إذن الإمام علیه السّلام فی ذلک، فلا یبقی موضوع للاستیذان من الحاکم الشرعی.
و مما ذکرنا یظهر حکم قطّاع الطریق، و من قصد عرض الإنسان، و یأتی بعض الکلام فی المسائل المتفرقة، و تقدم بعضه فی کتاب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر أیضا.
{49} لقاعدة الید، کما تقدم فی کتابی البیع و الغصب.
{50} لقاعدة الضمان.
{51} لأنه دین، و هو یخرج من الأصل، و لو کانت العین موجودة یؤخذ نفس العین، کما هو واضح.
{52} للأصل، إلا إذا تبرّع أحد بأدائه.