(مسألة 1): لو لم یقدر ولیّ دم المرأة عن أداء فاضل الدیة لفقر أو نحوه أو امتنع عن ذلک یؤخر القصاص إلی حین التمکن أو التراضی {5}.

(مسألة 2): یتساوی الرجل و المرأة فی موجبات الأطراف فیقتص لکل منهما عن الآخر متساویا الأطراف بلا ردّ فی البین ما لم تبلغ جراحة المرأة ثلث دیة الحر فإذا بلغته ترجع إلی النصف من الرجل فلا یقتص من الرجل لها إلا مع ردّ التفاوت {6}.
_____________________________
{5} لأن هذا القدر من التأخیر لا یعد طلا لدم المسلم عند المتشرعة، لفرض وجود العذر فی البین، نعم لا بد و أن یکون الامتناع عن الأداء لعذر مقبول، و إلا فیرجع إلی الحاکم الشرعی.
{6} کل ذلک للإجماع، و النصوص المستفیضة، منها معتبرة أبان بن تغلب قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: ما تقول فی رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة، کم فیها؟ قال: عشرة من الإبل، قلت: قطع اثنتین، قال: عشرون، قلت:
قطع ثلاثا؟ قال: ثلاثون، قلت: قطع أربعا؟ قال: عشرون، قلت: سبحان اللّه یقطع ثلاثا فیکون علیه ثلاثون و یقطع أربعا فیکون علیه عشرون؟! إن هذا کان یبلغنا و نحن بالعراق فنبرأ ممن قاله و نقول: الذی جاء به شیطان، فقال: مهلا یا أبان هذا حکم رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله، إن المرأة تقابل الرجل إلی ثلث الدیة، فإذا بلغت الثلث رجعت إلی النصف، یا أبان إنک أخذتنی بالقیاس، و السنة إذا قیست محق الدین» [1].
و فی معتبرة جمیل قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المرأة بینها و بین الرجل قصاص؟ قال: نعم فی الجراحات حتی تبلغ الثلث سواء، فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل و سفلت المرأة» [2]، إلی غیر ذلک من الروایات،