[ (مسألة 3): لو سرق و لم یقدر علیه ثمَّ سرق ثانیا]
(مسألة 3): لو سرق و لم یقدر علیه ثمَّ سرق ثانیا فأخذ و ثبتت السرقتان
جمیعا معا دفعة واحدة بالبینة أو الإقرار کذلک فقطع یده بالسرقة الأولی و
لا تقطع رجله الثانیة {5}، و لو تفرّق الشهود فشهد اثنان بالسرقة الأولی و
شهد آخران بالسرقة الثانیة قبل قیام الحدّ أو أقر مرتین بالسرقة الأولی
ثمَّ مرتین بالسرقة الثانیة مع عدم تخلل الحدّ فکذلک أیضا {6}. نعم لو قامت
الحجة الشرعیة علی السرقة الأولی- من بینة أو إقرار- فقطعت الیمنی ثمَّ
قامت علی الثانیة قطعت رجله {7}. _____________________________ {5}
لما عن أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح بکر بن أعین: «فی رجل سرق فلم یقدر
علیه، ثمَّ سرق مرة أخری فلم یقدر علیه، و سرق مرة أخری فأخذ، فجاءت البینة
فشهدوا علیه بالسرقة الأولی و السرقة الأخیرة، فقال علیه السّلام: تقطع
یده بالسرقة الأولی، و لا تقطع رجله بالسرقة الأخیرة، فقیل له: کیف ذاک؟ قال
علیه السّلام: لأن الشهود شهدوا جمیعا فی مقام واحد بالسرقة الأولی و
الأخیرة. قبل أن یقطع بالسرقة الأولی، و لو أن الشهود شهدوا علیه بالسرقة
الأولی ثمَّ أمسکوا حتی یقطع، ثمَّ شهدوا علیه بالسرقة الأخیرة قطعت رجله
الیسری» [1]، و هو موافق لأصالة بقاء سببیة الاولی، و عدم تخلل المسقط، و
اشتراط قطع الرجل بتحقق قطع الید خارجا، و المفروض عدمه. {6} لظهور
التعلیل فی قوله علیه السّلام: «لأن الشهود شهدوا جمیعا فی مقام واحد
بالسرقة الأولی و الأخیرة قبل أن یقطع بالسرقة الاولی»، فی أن المناط کله
فی قطع الرجل تخلل حدّ قطع الید بینهما، و المفروض أنه لم یتخلل. {7}
إجماعا، و نصا، قال أبو جعفر علیه السّلام فی ما تقدم: «و لو أن الشهود
شهدوا علیه بالسرقة الاولی ثمَّ أمسکوا حتی یقطع یده ثمَّ شهدوا علیه
بالسرقة