(مسألة 4): لو أکذب أحد الولیین صاحبه لا یقدح فی اللوث بعد تحققه ما لم تکن قرینة معتبرة علی الخلاف {12}.

(مسألة 5): لو مات الولی قبل القسامة أو الحلف قام وارثه مقامه {13}، فعلیه عین ما کان علی الولی مما تقدم {14}، و إن مات فی الأثناء یستأنف أصل الإیمان رأسا {15}، و لو مات بعد التمام و الإکمال ثبت للوارث حقه من غیر یمین {16}، و لو مات من لا وارث له فلا قسامة {17}.

(مسألة 6): لو تمت القسامة و استوفی الولی الدیة فشهدت البینة بأن المدعی علیه لم یکن قادرا علی القتل لحبس أو مرض أو غیبة أو نحو ذلک، ففی صحة القسامة و ترتب حکمها علیها أو بطلانها بالبینة وجهان {18}.
_____________________________
{12} أما عدم القدح، فللأصل بعد تحقق اللوث، و أما القدح مع القرینة المعتبرة، فلفرض عدم اللوث مع القرینة المعتبرة علی الخلاف، و المرجع فی التکذیب المحاورات العرفیة إذ لم یرد فیه تحدید فی الشریعة المقدسة.
{13} لظهور اتفاقهم علی أنه من الحقوق الموروثة، فیکون إثباته أیضا کذلک.
{14} لأنه لا معنی لقیامه مقام الولی فی إقامته الدعوی إلا ذلک.
{15} لأن تمام هذه الأیمان کالوحدة، و لا تبعیض فی الواحدة، مع أن الحق انتقل إلی الغیر، فلو قلنا بکفایة التبعیض یلزم إثبات الحق یمین غیر ذی الحق.
{16} لثبوت الحق حینئذ للمورث، فینتقل إلی الوارث بلا احتیاج إلی الإثبات.
{17} لأن وارثه الإمام علیه السّلام، و هو أعلم بتکلیفه.
{18} وجه الصحة فصل الخصومة بالیمین، فیشملها إطلاق قول أبی