(مسألة 6): تجری الأقسام الثلاثة- العمد، و شبهه و الخطأ المحض فی إشراب السم القاتل أو الاتصالات بسلک الکهربائیة الموجبة للقتل {13}.

(مسألة 7): لو منعه عن الطعام و الشراب مدة لا یتحمل مثله فیها عن ذلک عادة فمات فهو عمد {14}، و إن کان یتحمل مثله عادة لذلک فمات أو أعقبه مرض فمات به فإن قصد الجانی القتل به و لو رجاء یکون عمدا و إلا فهو من شبه العمد {15}،
_____________________________
یقتله فهو عمد یقتل به، و إن ضربه ضربة واحدة فتکلم ثمَّ مکث یوما أو أکثر من یوم فهو شبه العمد» [1].
{12} لصدق العمد فی الأول بخلاف الأخیر.
{13} لفرض تحقق القتل بکل منهما، فمع قصد القتل یکون عمدا یقتل، و مع قصد الفعل بما یقتل غالبا یکون من شبهه العمد، و إن أمکن دخوله فی العمد کما مرّ، و مع عدم قصدهما یکون من الخطأ المحض، و حکمهما معلوم مما مر و یأتی إن شاء اللّه تعالی.
و لا فرق فی السم القاتل بین إشرابه أو إیجاره فی حلقه أو تزریقه به أو إعطائه له لیشمه، و کان مما یقتل کذلک.
{14} لصدق تعمد القتل عرفا، مضافا إلی ظهور الإجماع.
{15} أما الأول: فلصدق القتل.
و أما الثانی: فلعدم قصده، و عدم کون الفعل مما یقتل غالبا.