(مسألة 22): إذا قتل شخص آخر و ادعی القاتل أن المقتول ابنه یقتل و لا یسمع منه إلا بالبینة الشرعیة {57}.

(مسألة 23): لو قتل رجل زوجته یثبت القصاص علیه لولدها منه {58}.
_____________________________
إعطاء ما یقابل حقه إلیه أی الخمس، ثمَّ القود منه و أخذ دیة الأم من ماله.
{56} لأنه ولی من لا ولی له.
{57} أما عدم ثبوت دعواه: فللأصل، فیترتب علیه القود، لوجود المقتضی و فقد المانع حینئذ، و أما ثبوتها بالبینة فلعموم أدلة حجیة البینة، کما تقدم مکررا.
{58} لعمومات أدلة القصاص و إطلاقاتها الشاملة للمقام، و لا مانع فی البین إلا ما تقدم من قوله علیه السّلام: «لا یقاد والد بولده» [1]، و هو ظاهر فی القتل المباشری، و الشک فی شموله لنظائر المقام یکفی فی عدم صحة التمسک بإطلاقه.
فما نسبه المسالک إلی المشهور من أنه لا یثبت حق القصاص لهذا الولد، لإطلاق ما تقدم من الحدیث و أمثاله.
مخدوش لما عرفت.
و أما صحیح محمد بن مسلم المتقدم فی قذف الوالد ولده بما یوجب الحدّ [2]، و أنه لا یجری علی الوالد الحدّ بقذف ابنه، ففی شموله للمقام إشکال.
نعم لا یترک الاحتیاط.